حسن سبحانی، دکترای علوم اقتصادی، استاد تمام اقتصاد دانشگاه تهران و نماینده دوره‌های پنجم، ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی. وی به عنوان فعالترین نماینده مجالس پس از انقلاب شناخته می‌شود.

ولادت و زندگی

سبحانی به سال ۱۳۳۲ در شهرستان دامغان زاده شد. پدر وی کارگری ساده بود. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در زادگاهش گذراند. پس از آن جهت کمک به معیشت خانواده به دانشسرای مقدماتی رفت. سبحانی طی همه سالیان تحصیل و از جمله تحصیل در دانشسرا شاگرد اول بوده. همین امر موجب شد پس از اتمام دوره، بجای اینکه معلم روستا شود به آموزگاری در مدارس شهر مشغول گردد. وی در این زمان ۱۸ سال داشت.

سبحانی از بهمن سال ۵۳ در حالی تحصیلات دانشگاهی اش را آغاز کرد که در کنار آن به معلمی در دبیرستانهای دامغان می‌پرداخت و همزمان به فعالیتهایی در مقابل رژیم مشغول بود که باعث گردید بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب به عضویت کمیته انقلاب دامغان درآید.

وی بعد از فراغت از دوره کارشناسی در خرداد ۵۸، در انتخابات شورای شهر به رای مردم دست یافت و در نهایت به ریاست شورای شهر برگزیده شد.

وی در همین سال ازدواج کرد که هم اکنون دارای سه فرزند می‌باشد.

سبحانی پس از این به ادامه تحصیلات دانشگاهی، تدریس دانشگاهی و فعالیت علمی پرداخت و همزمان در تمام دوره سی و چند ساله پس از پیروزی انقلاب دارای مسئولیت‌های سیاسی، علمی، اجرائی و پژوهشی در کشور بوده‌است.

تحصیلات

در سال ۱۳۵۳ در دانشگاه ملی در رشته اقتصاد تحصیلات دانشگاهی اش را آغاز نمود و در سال ۱۳۵۸ در دوره کارشناسی فارغ التحصیل شد. دوره کارشناسی ارشد را در سال ۶۱ در دانشگاه تربیت مدرس آغاز و در سال ۶۵ به پایان رساند. پس از آن با انتقال از وزارت اموزش و پرورش، تدریس در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران را آغاز کرد.

سبحانی در سال ۱۳۶۷ در بورس خارج از کشور پذیرفته شد ولی آن را با این استدلال که بچه‌های انقلاب باید در داخل تحصیل کنند به بورس داخل کشور تبدیل کرد.  دکترایش را در همان رشته کارشناسی، در دانشگاه تهران سپری کرده و در سال ۷۱ با رساله‌ای تحت عنوان «نظام اقتصادی اسلام» به پایان رساند. وی در طی این مدت مسئولیت‌های مختلفی را نیز عهده دار بود. سبحانی به عنوان اولین فارغ التحصیل دکترای اقتصاد در دانشگاههای ایران پس از انقلاب شناخته می‌شود.

سبحانی در سال ۷۱ به مرتبه استادیاری، در سال ۸۲ به مرتبه دانشیاری و در سال ۹۱ به مرتبه استادی اقتصاد در دانشگاه تهران ارتقاء یافت.

وی هم اکنون در کسوت استاد تمامی اقتصاد، به عنوان مدیر گروه اقتصاد اسلامی، پولی و مالی دانشگاه تهران به فعالیت علمی و پژوهشی خود ادامه می‌دهد.

نمایندگی سه دوره مجلس

سبحانی نماینده مجلس در دوره‌های پنجم، ششم و هفتم از طرف مردم دامغان بود. وی در سه دوره نمایندگی، از فعالترین نمایندگان ادوار مجلس بوده‌است.

وی از استوانه‌های کار تخصصی و کارشناسانه روی طرح‌ها و لوایح مجلس بود. سبحانی بیش از ۸۶۰ پیشنهاد روی طرح‌ها و لوایح مختلف و حدود ۳۳۰ نظر در مخالفت یا مخالفت با طرح‌ها و لوایح داشته‌است. علاوه بر این حدود ۱۳۰ تذکر به رپیس جمهور و وزیران، بیش از ۲۱۰ تذکر آیین نامه‌ای و حدود ۸۰ اخطار قانون اساسی در آمار عملکرد وی در این سه دوره به چشم می‌خورد. در مجموع وی نزدیک ۳۰۰۰ صفحه مذاکره علنی در مجلس دارد.

سبحانی عنوان می‌کند که در دوره‌های نمایندگی، به هیچ یک از جناح‌ها تعلق خاطر نداشته‌است. از نمودهای این استقلال، رقابت وی با کاندیدای فراکسیون اکثریت (اصولگرایان، که خودش نیز به اسم آنها شناخته می‌شد) بر سر ریاست مجلس هفتم در چهارسال بود، که ضمن آن به بیان نقدهای خود از عملکرد مجلس و هیات رئیسه می‌پرداخت و در هر دوره نیز با کسب آرای قابل توجهی، رقیبی شاخص برای رییس وقت مجلس محسوب می‌شد.

سبحانی در انتخابات مجلس هشتم هم شرکت داشت که موفق به کسب آرا شد.

بنا به گفته خودش، هزینه‌های انتخاباتی وی در چهار دوره کاندیداتوری مجلس، مجموعا چهار میلیون و دویست هزار تومان بوده‌است.

مسئولیت‌ها

برخی از سوابق اجرایی حسن سبحانی به شرح ذیل است:

• عضو کمیته انقلاب اسلامی دامغان (۱۳۵۸ - ۱۳۵۷)

• رئیس شورای شهر دامغان (۱۳۵۹ - ۱۳۵۸)

• معاون دفتر وزارتی و روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (۱۳۶۰ - ۱۳۵۹)

• مدیر کل دفتر هماهنگی تبلیغات دولت (۱۳۶۱ - ۱۳۶۰)

• رئیس مرکز تربیت معلم شهید باهنر دامغان (۱۳۶۲ - ۱۳۶۱)

• کارشناس مسئول گروه اقتصاد در وزارت آموزش و پرورش (۱۳۶۷ - ۱۳۶۳)

• معاون اجرائی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (۱۳۶۵)

• سرپرست موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران (۱۳۷۰ - ۱۳۶۹)

• مدیر کل امور پژوهشی و قائم مقام معاون پژوهشی دانشگاه تهران (۱۳۷۱ - ۱۳۷۰)

• مدیر گروه اقتصاد اسلامی موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی (۱۳۷۱)

• دبیر و عضو شورای فرهنگ عمومی کشور در شورای عالی انقلاب فرهنگی (۱۳۷۴ - ۱۳۷۱)

• معاون آموزشی و پژوهشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (۱۳۷۴ - ۱۳۷۱)

• نماینده مردم دامغان در ادوار ۵ و ۶ و ۷ مجلس شورای اسلامی

• عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای پول و اعتبار

• عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای اقتصاد

• رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی

• رئیس کمیسون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی (۱۳۸۴)

• رئیس کمیسیون تلفیق برنامه چهارم توسعه

• رئیس گروههای دوستی پارلمانی ایران و لهستان

• رئیس گروههای دوستی پارلمانی ایران و کوبا

• رئیس شورای اقتصادی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

• مدیر گروه آموزشی اقتصاد نظری دانشگاه تهران (۱۳۸۷)

• مدیر گروه آموزشی اقتصاد اسلامی، پولی و مالی دانشگاه تهران (۱۳۹۰)

کاندیداتوری ریاست جمهوری یازدهم

حسن سبحانی اواخر دی ۹۱ تصمیمش برای کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری یازدهم را رسما اعلام داشت.وی بعدها عنوان دولت خود را 'قانون' و گفتمان خود را اصول و مبانی قانون اساسی و شعار انتخاباتی خود را اقتصاد بدون ربا همراه با قانون گرائی، حق جوئی و اخلاق مداری معرفی کرد.

وی اعلام داشته که خرج تبلیغات انتخاباتی را صرفا خودش خواهد داد و توان وی در این راه بیش از ۳۵ میلیون نیست و همین مبلغ هم برای آگاهی هموطنانش از منویات او کافیست. وی ضمن تاکید بر ضرورت حضور احزاب فعال و کارآمد در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران که انتخابات جز لاینفک آن است به کارکرد فعلی احزاب و دسته جات سیاسی کشور که فقط در ماه‌های نزدیک به انتخابات فعال می‌شوند انتقاد دارد و معتقد است در شرایط فعلی بهترین سیاست محور دانستن مردم و متکی بودن به حمایت‌های مردمی در انتخابات می‌باشد. شاید به نوعی بتوان گفت که دکتر سبحانی در این انتخابات از لحاظ شناخته بودن، وضعیتی مشابه احمدی نژاد در انتخابات سال 84 دارد با این تفاوت که ایشان برخلاف احمدی نژاد به ارائه برنامه مشخص و دقیق اهتمام بیشتری دارد تا دادن شعارهای بزرگ و غیر عملیاتی. از جهت دیگر می توان ایشان را تنها فرد مستقل واقعی عرصه انتخابات دانست که به معنای واقعی کلمه مستقل از گروهها و جناحهای سیاسی حاضر است و به نوعی منتقد این جناحها و گروهها است.

وی در دومین روز ثبت نام کاندیدای ریاست جمهوری با حضور در ساختمان وزارت کشور رسما برای کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد.

ائتلاف با تفکر نه با شخص

دکتر حسن سبحانی در جواب سوال خبرنگار درمورد ائتلاف با افراد حاضر چنین گفته اند : " آنچه که مهم است این است که هر فرد یا ائتلافی خودش را با ایده و تفکر و برنامه به جامعه معرفی کند و بگوید من مسائل کشور را اینگونه تحلیل می کنم و می خواهم این کارها را انجام دهم و اعلام کند این اقداماتی که می خواهم در عرصه های مختلف انجام دهم، این مشکلات و روزنه های فعلی را درمان می کند و لذا کار پیش خواهد رفت. اگر اینگونه باشد انسان می تواند آن برنامه ها و ایده ها را مطالعه کند و بفهمد ایده دیگران با آنچه که خودش دنبال می کند چقدر انطباق دارد. در آن موقع می تواند تصمیم بگیرد که چکار بکند. ولی اگر منظور، افراد باشد، به صرف اینکه این فرد یا آن آقا وجود دارند، انسان که با افراد ائتلاف نمی کند، انسان با تفکر ائتلاف می کند... الان تا جایی که من اطلاع دارم هیچ یک از این افرادی که هستند، بصورت تفکر و اندیشه ای که مولود زمان انتخابات نباشد و در یک دوره طولانی از گذشته تا به حال در عرصه های مختلف همراهشان بوده باشد، خودشان را ارائه نکرده اند. آنچه که شما می فرمایید که من به ائتلاف بپیوندم، با توضیحاتی که دادم اصلا موضوعیت ندارد"

اصلی‎ترین سؤالی که پس از شنیدن خبر کاندیداتوری جنابعالی در انتخابات به ذهن متبادر می‎شود این است که دکتر حسن سبحانی با چه انگیزه‎ای و با چه دغدغه‎‎هایی وارد صحنه انتخابات ریاست‎جمهوری شده است؟

مجموعه تحلیل‎‎ها از شرایط فعلی کشور، گذشته‎ای که بر ما رفت و آینده‎ای که با اطلاعات موجود می‎شود پیش‎بینی کرد، بزرگ‎ترین زمینه‎ساز تصمیم‎گیری من برای حضور در انتخابات بوده و هست. بنابراین با این‎که فرمایش شما در غالب یک سؤال مطرح شد اما پاسخ به آن بسیار طولانی‎تر از یک پاسخ متعارف خواهد بود. اجمالا باید بگویم که ما یک نظام سیاسی پویا داریم که در حال پیشرفت در همه حوزه‎هاست. قانون اساسی مترقی همراه با ارکان پیش‎بینی شده‎ای داریم که می‎شود گفت این ارکان عمدتا در کشور پیاده‎سازی شده‎اند و دارای کارکرد‎هایی هم هستند. طی سالیان مختلف، قوانینی هم معطوف به قانون اساسی توسط قوه مقننه وضع شده است که نقشه راه کشورند و برای افزایش کارایی این قوانین برای کشور می‎توان آن‎‎ها را نقد کرد. در عین‎حال هیچ‎کس نمی‎تواند کتمان کند که مشکلات عدیده‎ای هم در کشور داریم و انتخابات می‎تواند فرصتی برای بازنگری مشکلات و آسیب‎شناسی جدی باشد.

اگر موافق باشید‎ حوزه‎‎های مختلف مشمول سؤال قبل را تفکیک کرده و یکی‎یکی به‎صورت خیلی مختصر به ‎سراغ‎شان برویم. به‎نظر شما در حال حاضر در حوزه اقتصاد بزرگترین آسیبی که با آن مواجهیم چیست؟

در حوزه اقتصاد ما دچار بلیه نفرین منابع شده‌ایم؛ بدین معنا که متناسب با سالهایی که درآمد نفتی خوبی داریم، شرایط رونق فراهم میشود که البته این پیشرفت کاملا بدون پشتوانه است. هرزمانی هم که حوزه نفت با مشکلاتی مواجه باشد کلیت اقتصاد ما نیز مسئله دار میشود. از آنجایی که کشور توسعه‎یافته‎ای نیستیم، اهتمام بیشتر مدیران اقتصادی ما، توسعه توسعه‎نیافتگی است تا توسعه یافتگی. شرایطی بر ما حاکم است که با نگاهی آسیب‎شناسانه می‎توان گفت ما را دچار انفعال در قانون‎گذاری،‎ تصمیم‎گیری و اجرا کرده است و بحران‎‎هایی را تولید می‎کنیم که دائم برای حل آن‎‎ها باید برنامه‎ریزی شود و چون این روند از سیستم و نظم خاصی برخوردار نیست، نمی‎توانیم متناسب با منابع و تلاش‎مان بهره‎برداری کنیم.

در حوزه فرهنگ و جامعه دچار چه آسیب‎‎های جدی‎ هستیم؟

در حوزه فرهنگی، ذهنیاتمان تا حد زیادی متأثر از مسائل اقتصادی شکل گرفته است. البته چون جامعه ما مذهبی است، به میزان قابل توجهی نسبت به جوامع غیرمذهبی، برتری‎‎ها و مزایایی داریم که خیلی هم به حکومت و دولت ارتباط پیدا نمی‎کند. در این بستر ما شاهد آسیب‎‎های فرهنگی و اجتماعی زیادی هستیم که وزن آن‎‎ها خیلی بیش از انتظاراتی است که می‎توان از یک جامعه دینی داشت. متأسفانه افت سرمایه اجتماعی هم در کشور وجود دارد که باید به آن توجه کافی شود و برای جلوگیری از آن برنامه‎ریزی کرد.

در حوزه سیاسی با چه آسیب‎هایی مواجهیم؟

در حوزه سیاسی بر اساس قانون اساسی سیاست‎‎های قابل دفاع و افتخارآمیزی خصوصا در سطح سیاست بین‎المللی داریم. من معتقدم در اجرای این اصول با ارزش، کاستی‎‎هایی وجود دارد که می‎تواند در عمل بیشتر هم بشود. اگر به کاستی‎‎های سه بخش اقتصاد، فرهنگ و سیاست نگاهی کلی و در کنار یکدیگر بیاندازیم، خواهیم دید که میان بخش اقتصاد و بخش فرهنگ همبستگی وجود دارد. یعنی از خروجی چنین اقتصادی می‎توان چنین فرهنگی را نیز متصور بود. از سوی دیگر درجه همبستگی سیاست با مجموعه اقتصاد و فرهنگ چشمگیر نیست.

این بحث‎‎های تئوریک وقتی وارد فاز اجرایی می‎شوند، ملموس‎تر و قابل‎باورتر هستند. برای بخش آخر صحبت‎‎های خود که فرمودید سیاست با مجموعه اقتصاد و فرهنگ درجه همبستگی پایین دارد، نمونه‎ای دارید؟

بله. آسیبی که داریم این است که این دو شاخه به‎جای آن‎که در یک سیستم مؤید هم باشند، متأسفانه یکدیگر را تقویت نمی‎کنند و نتیجه آن می‎شود که شاهد ظهور و بروز مفاهیمی مثل اقتصاد مقاومتی برای تقویت اقتصاد هستیم. ولی اصل مهم‎تر این است که عمدتا بین سه‎گانه فرهنگ، سیاست و اقتصاد جاری در کشور با اصول قانون اساسی همبستگی بسیار کمی وجود دارد لذا در عمل ملاحظه می‎کنید که دلسوزان و مسئولان کشور از شرایط موجود به لحاظ فرهنگی در درجه اول و اقتصادی در درجه بعدی راضی نیستند و این معضل در شرایطی شکل گرفته است که قرار بود جوهره اصلی، قانون اساسی باشد.

با این بیان اجمالی اعتقادم این است که این شرایط را سیاست اقتصادی واحدی که از دولت سازندگی شروع شد و در دولت اصلاحات و بعد از آن در دولت مهرورزی ادامه پیدا کرد، ‎رقم زده است که البته هرچه به زمان حاضر نزدیک‎تر شدیم، در اجرای این سیاست اقتصادی واحد دچار بی‎احتیاطی‎‎های بیشتری شدیم. اهمیت این موضوع وقتی بیشتر می‎شود که بدانیم مشکلاتی که سیاست اقتصادی واحد برای کشور رقم زد، منحصر در همین حوزه نماند و تبعات آن را در فرهنگ و سیاست هم شاهدیم.

از نظر جنابعالی برای درمان این وضع چه تمهیداتی باید اندیشید؟

به واسطه این‎که از گذشته، وضع موجود را به‎صورت مورد به مورد پیش‎بینی کرده بودم و احساس واقعی‎ام نیز این است که شرایط امروز ما درخور نام و منش جمهوری اسلامی نیست، اعتقاد دارم که بیشتر ریل‎گذاری‎‎هایی که کشور ما را به این‎جا کشانده است، باید تغییر کند و همبستگی حوزه‎‎های مختلف کشور با اصول قانون اساسی باید بیشتر و بیشتر شود.

با توجه به وجهه اقتصادی‎ که دارید و البته آسیب‎شناسی مختصری که مطرح کردید، به‎نظر می‎رسد که برای «جراحی اقتصاد» وارد میدان شده‎اید. آیا برنامه مدون و کارگروه خاصی تشکیل داده‎اید؟

این مفهوم جراحی اقتصادی را که مطرح کردید، نمی‎پسندم؛ چون این ترکیب مثل بسیاری از مفاهیم مثبت دیگری که در کشور داریم، در غیر جای خودش به‎کار برده شده و سر از قصابی درآورده است!

نکته دوم این است که ما صاحب کشوری پویا و فعال هستیم و کسی که می‎خواهد رئیس‎جمهوری شود، نباید بنایش را بر این بگذارد که قرار است از ابتدا دوباره کشور را بنیان جدیدی بگذارد. بالأخره ما صاحب قانون هستیم و برنامه اداره کشور که توسط نامزد‎ها ارائه می‎شود، باید در عین همه‎جانبه بودن، ناظر به حل مشکلاتی باشد که موجب ناکارآمدی‎‎ها شده است.

نکته سوم هم این است که برای تنظیم چنین برنامه‎ای که بتواند مانع توسعه توسعه نیافتگی بشود، به مشورت‎‎های متعددی نیاز است. من هم به لحاظ اینکه در مدت نزدیک به ۱۲ سال در مجلس شورای اسلامی درگیر با مسائل کشور چه در حوزه اقتصاد و چه در حوزه‎‎های دیگر بودم، احساس می‎کنم تجربه لازم را دارم که از طریق مشورت با برخی صاحب‎نظران می‎توانم آن را به حد قابل قبولی برسانم بدیهی است در حال حاضر که بنده در این نقطه قرار گرفته‎ام، این مشورت‎‎ها را انجام داده‎ام.

شما خودتان را نامزد مستقل می‎دانید؟

بله. من حسن سبحانی هستم و ضمن احترام برای همه نهاد‎های سیاسی، تنها با اسم خودم وارد خواهم شد.

فکر نمی‎کنید این شیوه حضور در انتخابات، دشواری‎‎های خاصی دارد؟

قطعا همین‎طور است. در این زمینه دو نکته وجود دارد. اول این‎که من همواره تلاش کردم نتیجه‎محور نباشم؛ بلکه وظیفه‎محور باشم. وقتی حسن سبحانی تشخیص بدهد یک کاری باید بکند، حتما این کار را انجام می‎دهد. معتقدم خداوند ما را برای وظیفه‎محوری در قبال جمهوری اسلامی متعهد کرده است. البته این بدان معنا نیست که انسان نتیجه را دنبال نمی‎کند؛ چراکه مطلوب‎تر این است که نتیجه هم حاصل شود. نکته دوم هم این‎که در کشور ما متأسفانه تشکیلات حزبی و سیاسی پرقدرتی نداریم. از طرفی یک فرد دانشگاهی مثل من که هزاران دانشجو در طول زمان داشته است، خودش ظرفیتی را برای خود ایجاد می‎کند.

جنابعالی در انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی تجربه تشکیل ائتلافی به نام «اصول‎گرایان مستقل» را داشتید. آیا در انتخابات پیش‎رو قرار است شما از تجربه آن دوره استفاده کنید و همراهان شما در آن ائتلاف، شما را یاری کنند؟ به‎عبارت دیگر آیا ما شاهد تولد جریانی جدید در انتخابات آینده خواهیم بود؟

اصول‎گرایان مستقل، مجموعه محترم ولی معدودی بود که فصل مشترک جمع شدن‎شان، مخالفت با حمایت‎‎های بدون منطقی بود که بعضی مجلسی‎‎ها از دولت به عمل می‎آوردند ولی آن جمع در همه امور مثل مشارکت در قانون‎گذاری با هم اتفاق نظر نداشتند. به همین دلیل هم کارکرد آن جمع تا پایان همان مجلس بود و بعد از آن هم لااقل از سمت من دنبال نشد. یک تشکل سیاسی، فصل مشترک‎‎های خیلی فراتر از آنچه ائتلاف اصول‎گرایان مستقل داشتند، لازم دارد. البته چون مظاهر توسعه‎ از جمله همین مسأله تحزب باید در جریان توسعه‎یافتگی به‎طور طبیعی به‎وجود بیاید، به‎نظر نمی‎رسد تشکیلاتی که در موسم انتخابات به‎صورت خلق‎الساعه به‎وجود می‎آید، چندان در روند پیشرفت کشور مؤثر باشد. البته در پاسخ به سؤال شما باید بگویم که بنده با بعضی از افرادی که در همان لیست حضور داشتند و جزء همفکرانم در مجلس بودند، مشورت‎‎هایی داشتم.

شما در انتخابات مجلس نهم حضور نداشتید و حالا اعلام کرده‎اید که نامزد ریاست‎جمهوری خواهید شد. آیا از اول برنامه‎تان حضور در انتخابات ریاست‎جمهوری بود که در مجلس نهم شرکت نکردید؟

البته من از یک سال قبل به این مسأله فکر می‎کردم ولی دلیل نامزد نشدنم خیلی ارتباطی با انتخابات ریاست‎جمهوری نداشت. مهم‎ترین دلیل عدم حضور من در انتخابات مجلس نهم این بود که افراد مستقلی که فقط به‎دنبال قانون‎گذاری هستند و در عین‎حال برای به نتیجه رساندن فکر جمعی احتیاج به اکثریت آراء در مجلس دارند، بعضا به هر دلیلی در گذشته‎‎‎های مجلس حمایت شایسته و بایسته نشدند. تجربه من نشان داده بود که تنها بین ۱۵ تا ۲۰ درصد تلاش‎‎ها به ثمر می‎رسد. بنابراین احساس کردم حضور در دانشگاه و فعالیت در حوزه نظری اقتصاد به‎ویژه مبحث بانک‎داری اسلامی واجب‎تر است از حضور در مجلسی که دیگر آن‎گونه که من می‎خواهم مستقل نیست.

شما در مجالس پنجم تا هفتم حضور داشتید و از نزدیک با مشکلات قانون‎گذاری به‎ویژه در حوزه تخصصی خود آشنا هستید. ایده «دولت قانون» که در موقع اعلام کاندیداتوری مطرح کردید، ناظر به چه مواردی است؟

«دولت قانون» بدان معناست که ارتباطم با قوانین حتی آن‎‎ها که منتقدش هستم- به‎صورتی است که دولت من تنها طبق قانون اساسی، مجری قانون خواهد بود. شناخت روزنه‎‎ها و مجاری آسیب‎رسان به شرایط کشور، خیلی وقت‎گیر نیست. مثلا در حوزه اقتصاد شاید بین ۱۰ تا ۱۵ قانون است که اگر مشمول تقنین جدید یا اصلاح شود، به شرط اجرای خوب می‎تواند مشکل‎گشا باشد.

مردم شما را به‎عنوان چهره‎ای اقتصادی می‎شناسند. برای مدیریت سایر حوزه‎ها چه برنامه‎ای دارید؟ آیا قرار است از چهره‎‎های دیگری نیز جهت مدیریت و برنامه‎ریزی در این حوزه‎‎ها کمک بگیرید؟

گفتمان دولت قانون، مبانی و اصول قانون اساسی است. بر این اساس این دولت نمی‎تواند به هیچ حوزه‎ای بی‎توجهی کند. مجلس باید در راه ریل‎گذاری، روشن و طبق قانون اساسی عمل کند و دولت هم باید تلاش کند تا اصول قانون اساسی را در این ریل‎گذاری به اجرا بگذارد و تجلی بدهد. تفکیک سیاست از فرهنگ و اقتصاد، نگاهی غیرعلمی است. این سه مقوله، سه بخش یک جزئی نیست؛ بلکه یک بخش سه جزئی است. اگر وزارت‎خانه‎ای هم نگاه کنیم، ۲۰ وزارت‎خانه جدا نیست بلکه یک مجموعه ۲۰ تایی است. بنابراین اگر مقام معظم رهبری تأکیدی اصولی بر مقوله تولید دارند، ‎بدین معنا نیست که فقط اقتصاد نگاهش به تولید باشد؛ بلکه در حوزه فرهنگ و سیاست هم باید نگاه تولیدمحورانه غالب شود. پس ما نگرشی سیستمی داریم نه نگرشی جزئی.

توقع دارید مردم تنها به خودتان و برنامه‎هایتان اعتماد کنند و رأی بدهند یا می‎خواهید تیم کاری «دولت قانون» را نیز به مردم معرفی کنید؟

من در حال حاضر فقط به اندازه تصمیم امروزم صحبت می‎کنم ولی در کشور ما مشکلات سیاسی‎ وجود دارد که فقط در سایه همگرایی به سرمایه اجتماعی تبدیل می‎شود و نیرو‎های دلسوز و مجربی وجود دارند که از نیروی آن‎ها استفاده نشده است اما با این حال از قبل نمی‎خواهم درباره تیم کاری صحبت کنم. البته برنامه، شعار، گفتمان و نوع نگاه باید برای مردم تبیین شود تا بتوانند انتخاب کنند ولی این‎که افراد و نفرات معرفی شوند، ‎در حال حاضر به‎نظر کار سختی می‎آید.

گفتید که احساس نیاز و تکلیف کردید که وارد عرصه بشوید. به‎نظر شما آیا راه دیگری برای اصلاح کاستی‎‎های کشور پیش روی شما وجود نداشت؟ مثلا آیا نمی‎شد از طریق مشاوره دادن یا حتی کار‎های رسانه‎ای فعالیت سودمندتری کرد؟

من چند وقت پیش کتابی منتشر کردم به نام « انذار‎های اقتصادی». این کتاب حاوی یادداشت‎‎هایی است که در دهه ۸۰ درباره اقتصاد سیاسی ایران در مطبوعات منتشر کردم و بخش عمده‎ای از آن‎‎ها هم به دوران پس از نمایندگی مجلس هفتم تا بهمن‎ماه سال گذشته برمی‎گردد. بنده در این یک سال اخیر هیچ مطلبی – علی‎رغم اصرارها – ننوشتم، به‎دلیل این می‎خواستم ذهنم فارغ از این باشد که خدای ناکرده از این فرصت بخواهم به‎نفع آن چیزی که بعدا می‎خواهم اعلام کنم، بهره ببرم.

تا سوءبرداشت نشود؟

بله. از همان یک سال قبل متوقف کردم. در این کتاب بدون خودسانسوری همه مقولاتی که یک نفر در حد امکاناتش – و بدون داشتن روزنامه و سایت خاصی- می‎تواند ارائه کند، ‎ مطرح شده است. در واقع اعتقادم این است که جمهوری اسلامی همچون جواهری است که هیچ‎کس در راستای خدمت کردن به آن حق ندارد به خود اجازه ذره‎ای کوتاهی کردن بدهد.

از یک سو در میان همکاران شما، حسن سبحانی به‎عنوان انسانی اخلاق‎گرا معروف است. در سوی دیگر نیز متأسفانه در سال‎‎های اخیر بی‎اخلاقی در حوزه سیاست به حدی رسیده است که عده‎ای معتقدند تنها کسی می‎تواند در عرصه رقابت‎‎های ریاست‎جمهوری دوام بیاورد که بتواند در میدان‎‎های مختلف بی‎پروا شرکت کند و حتی اگر لازم شد بتواند با استفاده از هر وسیله‎ای نظر خود را به کرسی بنشاند. شما قرار است در این میان چه کنید؟

البته بی‎پروا صحبت کردن با بی‎اخلاقی کردن ملازمه ندارد. من معتقدم واژه «بی‎پروایی» می‎تواند برای فردی سیاسی‎ به‎کار برود که پیگیر منازعات، ‎ اختلافات و خواسته‎‎های ملت بوده و در تلاش است تا آن‎‎ها را به یکپارچگی برساند و در این راه از وسایل اخلاقی هم استفاده کند. به‎عبارت ساده‎تر در سیاست‎ورزی اسلامی، ‎ اعمال سیاست و اعمال اخلاق دو مقوله از هم جدا نیستند و همراه یکدیگرند. به‎نظر من موارد احتمالی نقض این مسأله نیز نباید قاعده‎ای برای آینده باشد.

در بحث تعامل «دولت قانون» جنابعالی با طرح هدفمند کردن یارانه‎ها، آیا مجبورید همین روند فعلی را ادامه دهید یا این‎که ریل‎گذاری اقتصادی کشور را تغییر خواهید داد؟

ما مجبور نیستیم تابع جبر باشیم. همان‎طور که می‎دانید من مخالف اجرای طرح هدفمندی بوده‎ام و معتقدم این اتفاق، یک معلول در اقتصاد ایران است. همان روز‎های اول اجرا هم پیش‎بینی‎‎هایی کردم که متأسفانه تحقق پیدا کرد. اما همان‎طور که عرض کردم، دولت نظر فردی نیست بلکه دولت باید با قانون اداره شود.‎ قانون کشور هم در حال حاضر می‎گوید که هدفمندی باید اجرا شود. البته دولت با توجه به تجربیات پشت سر و واقعیت‎‎های روبه‎رو راهکار‎هایی برای اصلاح قوانین دارد و اگر احساس کند می‎شود روش دیگری برای اجرا به‎کار گرفت، باید به مجلس رجوع کرده و با قانع کردن نمایندگان محترم، ریل‎گذاری جدید را ترسیم کند.

اشاره‎ای کردید به برخی از قوانینی که به آن‎ها انتقاد‎هایی دارید و برای نمونه به قانون هدفمندی اشاره کردید. قانون‎‎های مهم دیگری که به آن‎ها نقد جدی دارید را بفرمایید و علت مخالفت خود را هم بگویید.

این سؤال شما دربرگیرنده تعداد زیادی قانون می‎شود ولی مهم‎ترین نقد من به قانون اجرای سیاست‎‎های اصل ۴۴ و شیوه‎ای است که این قانون به مجلس آمد. تجربه سه سال گذشته نشان می‎دهد که حدود ۹۸۰۰۰ میلیارد تومان از این طریق واگذار شده است و بسیاری از افرادی که در زمان ارائه طرح موافق آن بودند، امروز از نتیجه آن راضی نیستند، زیرا این طرح نتوانست بخش خصوصی را آن‎طور که باید تقویت کند. بنابراین من فکر می‎کنم باید به‎جای تبدیل انحصار دولتی به انحصار خصوصی و پرکردن چاله‎‎هایی که دولت‎های مختلف در گذشته به‎دلیل عدم پرداخت تعهدات خود و دیونشان به بار آوردند، باید روشی واقع‎بینانه را در پیش بگیریم که به تقویت بخش خصوصی بینجامد.

به مبحث افت سرمایه اجتماعی اشاره کردید. کشور هم از لحاظ سنی و هم از لحاظ ساختاری در حال پیرشدن است. از طرف دیگر جامعه در انتخابات‎‎های اخیر عموما به چهره‎‎های جوان و تازه‎کار اقبال ویژه‎ای نشان داده است. در این شرایط دکتر حسن سبحانی که در روزگار میان‎سالی قرار دارد چه برنامه‎ای برای جوانان و جوان‎گرایی مدیران دارد؟

من در حال حاضر ۵۸ سال دارم. تناسب سن با نوع مسئولیت مقوله پذیرفته‎ای است. برای مشاغل مدیریتی ساده‎تر، سنین جوان‎تر مورد قبول است. به‎شدت قائلم در سیستم بوروکراسی –که در جامعه ما به‎غلط به کاغذبازی اطلاق می‎شود- باید مسئولیت‎‎ها بر اساس سلسله‎مراتب شایستگی‎‎ها به افراد تعلق بگیرد تا بتوانیم تجمعی از تجربیات را در مدیریت داشته باشیم. مثل معروفی هست که می‎گوید یک فردی تا وارد مسجدی شد او را پیش‎نماز کردند. درحالی که مأموم هم باید صف به صف جلو بیاید تا در صف اول قرار گیرد. به‎نظر من اگر قبلا مواردی داشتیم که تناسب مسئولیت و حجم آن با سن و سال و تحصیلات فرد رعایت نشده، ‎ نباید آن را به‎عنوان رویه‎ای برای آینده ادامه داد.

حسن سبحانی در مجالس پنجم، ششم و هفتم خود را متعلق به کدام جریان مجلس می‎دانسته است؟

من در حقیقت به هیچ‎یک از جناح‎‎ها و گروه‎‎های فعال تعلق خاطر نداشتم و تشخیصی که داشتم را دنبال می‎کردم. به‎نظر من حقیقت به‎طور کامل در یک سمت قرار نگرفته به‎طوری‎ که دیگر طرفها باطل باشند. ترجیح می‎دهم با ذکر مسئله‎ای روشن‎تر به این سؤال شما جواب می‎‎دهم. در یکی از مجالس گذشته، در مورد لایحه‎ای انتقاداتی را در صحن مطرح کردم. یکی از نماینده‎‎ها به من رجوع کرد و گفت: « مخالفت شما با این لایحه، مخالفت با دولت است.» من فی‎الواقع خیلی متعجب شدم و به او گفتم من که در حال حمایت از این لایحه هستم! من می‎خواهم با اصلاح این لایحه، دولت را در حل مشکلات کمک کنم.

اگر بخواهید به همین مجالسی که در آن حضور داشت – دوره‎‎های ۵، ۶ و ۷- نمره بدهید، چه نمره‎ای می‎دهید؟

باید در حوزه‎‎های مختلف این کار را انجام داد. معتقدم مجلس ششم به لحاظ انضباط تشکیلاتی نمره بالایی می‎گیرد، البته من به محتوای این فعالیت‎‎ها هم نقد داشته و دارم. منظورم این است که فضای مجلس ششم به‎گونه‎ای بود که اگر فراکسیون اکثریت یک موضوعی را اراده می‎کرد، قطعا انجام می‎گرفت. مجلس پنجم، ‎ مجلسی بود که اقلیتی قوی در آن حضور داشتند و اکثریت هم از جناح راست بودند. از این حیث مجلس بسیار معنادار و پویا بود و به‎وسیله آقای ناطق‎نوری اداره می‎شد که روحیه‎ای بسیار جوانمردانه داشت. من در مجلس هفتم هم خیلی خون دل خوردم.

ولی خیلی‎‎ها معتقدند مجلس هفتم یکی از بهترین مجالس بعد از انقلاب است…
من هم نگفتم موفق نبود.

با توجه به‎جایگاهی که ریاست‎جمهوری دارد، آن را باید جایگاه لحظات سخت دانست. حسن سبحانی چه لحظات سختی را در مجلس طی کرده که بتواند پشتوانه دوران سخت ریاست‎جمهوری‎اش باشد؟

در جریان بررسی سیاست‎‎های اصل ۴۴ در مجلس هفتم وقتی بیش از ۲۰ مورد از ایرادات شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد، با رئیس مجلس مجادلات فراوانی کردم مبنی بر اینکه وقتی به رعایت قانون اساسی قسم خورده‎ایم نباید این همه نادیده‎ گرفتن قانون را تائید کنند تا مصوبه آن‎ها به دست مجمع تشخیص نهایی شود. ایامی هم که بودجه در مجلس تصویب شد، ‎ دوره‎‎های دشواری بود. روز‎هایی ‎شد که بیش از ۲۲ بار برای پیگیری هدف‎‎هایی که در اقتصاد داشتم تذکر دادم ولی حقیقتا به خودم اجازه ندادم که چون ممکن است از سوی کسی حمایت نشوم، تذکر ندهم. گذشته از این‎‎ها باید گفت که جنس مقاومت در مجلس با جنس مقاومت در اجرا تفاوت دارد