غلامرضا منصوری (درگذشتهٔ ۳۰ خرداد ۱۳۹۹ در بخارست، رومانی) قاضی بازنشسته اجراییات بخش لواسانات، بازپرس شعبه ۹ دادسرای کارکنان دولت و قاضی دادسرای فرهنگ و رسانه بود.او سابقه صدور احکام سنگین برای برخی فعالان رسانهای و سیاسی در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود در کارنامه خود داشت. منصوری متهم به مشارکت در باند رشوه خواری در قوه قضاییه بود و پس از تشکیل دادگاه اکبر طبری، معاون اجرایی صادق لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضائیه، نام وی بر سر زبانها افتاد و مشخص شد که در خارج از کشور به سر میبرد. به گفته مقامهای قضایی او در مرداد سال ۱۳۹۸ از کشور خارج شده بود.
پس از آن گزارشهایی مبنی بر بازداشت او در رومانی منتشر شد، اما قاضی دادگاهی در شهر بخارست تصمیم گرفت این متهم تا تاریخ ۲۰ تیرماه تحت شرایط خاصی آزاد باشد.
در ۳۰ خرداد ۱۳۹۹ خبر پیدا شدن جسد بیجان وی در بیرون از هتلی خبرساز شده و بسیاری از رسانههای فارسیزبان خارج از ایران این خبر را پوشش دادند. بر اساس این خبر، جسد غلامرضا منصوری در بیرون هتل محل اقامت وی پیدا شد.
پرونده اکبر طبری
نخستین جلسه دادگاه بررسی این پرونده در ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ برگزار شدهاست. در این جلسه نماینده دادستان با قرائت کیفرخواست متهمان را به «تشکیل شبکه چند نفری در ارتشا» متهم کرد.دستکم چهار نفر از متهمان این پرونده حسن نجفی (متهم ردیف دوم)، مصطفی نیاز آذری (متهم ردیف پنجم)، محمد انوشه (متهم ردیف هفتم) و غلامرضا منصوری (متهم ردیف نهم) در خارج از ایران به سر میبرند و به گفته دادستانی متواریاند؛ و دستکم چهارتن از دیگر متهمان این پرونده از جمله رسول دانیال زاده، متهم ردیف چهارم که چند ماه پیش بازگشتش به ایران خبرساز شده بود و بیژن قاسمزاده، بازپرس پیشین دادسرای رسانه که قبلاً حکم فیلتر تلگرام و احکامی را علیهامیرحسین مقصودلو معروف به تتلو صادر کرده بود، با قرار وثیقه آزاد هستند.
غلامرضا منصوری متهم ردیف نهم پرونده قضایی اکبر طبری است. منصوری که از کشور متواری شدهاست به دریافت رشوه بالغ بر ۵۰۰ هزار یورو متهم شد. و به هنگام برگزاری دادگاه حضور نداشته و به آلمان گریختهاست.طبری در دوران ریاست محمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه مدیر کل امور مالی این نهاد بود و در دوره آیت الله صادق آملی لاریجانی با حفظ این سمت به عنوان معاون اجرایی حوزه ریاست دستگاه قضائی منصوب شد. منصوری نیز یکی از مقامهای ارشد قضائی در دوره لاریجانی بود
دادگاه سوم اکبر طبری
در جلسه سوم دادگاه، فرهاد مشایخ گفت در سه چهار روز گذشته، غلامرضا منصوری با او تماس گرفته و از خواستهاست که در جلسه دادگاه بگوید که ۵۰۰ هزار یورو را «قرض» داده ولی او قبول نکرده و به منصوری گفتهاست: «چرا باید این حرف را بزنم». به گفته فرهاد مشایخ، این پول با درخواست حسن نجفی، یکی از دیگر از متهمان پرونده که او نیز از کشور خارج شده، به منصوری پرداخت شدهاست. فرهاد مشایخگفت او منصوری را اولین بار در دفتر اکبر طبری، دیدهاست و در جلسه سوم دادگاه، مشخص شد که غلامرضا منصوری در مرداد سال ۱۳۹۸ از کشور خارج شده.
فرهاد مشایخ همچنین گفت: «نجفی اظهار کرد که منصوری مزاحم وی شده و از من پول و ملک میخواهد که در ۵ نوبت ۵ بسته که جمعاً ۵۰۰ هزار یورو بود به او دادیم، اما باز هم قانع نشد»
او در مقطعی سعی بر این داشت تا تلویزیون ماهواره ای جم را تعطیل کند و حتی یکبار به مدت ده روز موجبات عدم پخش این شبکه را موجب شد . شبکه جم از شبکه های خارج نشینی است که از ترکیه پخش می شود و با پخش سریالهای مستهجن و عمدتا ترکیه ای بنیان های خانواده را در ایران نشانه رفته است .
بازداشت روزنامهنگاران
در مهر ۱۳۹۱ دستور توقیف روزنامه شرق و بازداشت مدیرمسئول آن را صادر کرد. به گفته ریحانه طباطبایی، روزنامهنگار در سال ۹۱ نزدیک به ۲۰ روزنامهنگار طی یک هفته بازداشت شدهاند که بازپرس پرونده منصوری بودهاست.
محاکمه دختران خیابان انقلاب
اعظم جنگروی یکی از دختران خیابان انقلاب در وبسایت رادیو فردا اظهار داشت که منصوری قاضی پرونده او بوده و در دادگاه با تهدید به او گفته:
جنده خانم، زنیکه خراب، دنبال شوهر بودی که رفتی روی سکو؟ روانی بودی که روسری از سرت برداشتی؟ زندگی تو را میگیرم، همهچیز تو را میگیرم… رانندگی میکنی، گواهینامه داری؟ دیگر تمام شد، نمیتوانی رانندگی کنی… درس میخوانی؟ دیگر نباید بخوانی، تو صلاحیت درس خواندن نداری… کار میکنی؟ تو روانی هستی، صلاحیت کار کردن نداری، دیگر نباید کار کنی… تو روانی هستی، تو حق نداری و نمیتوانی از بچهات مراقبت کنی. دخترت را از تو میگیرم و میدهم بهزیستی.
او آن زمان معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای ارشاد بود و در دیگر پرونده دختران خیابان انقلاب نقش داشتهاست. به گفته اعظم جنگروی او قدرت زیادی داشت و بعد از دادگاه، منصوری ماشین او را سه ماه توقیف کرد و او را از مؤسسه مطالعات و تحقیقات زنان اخراج کرد و حقوق ماه آخر را نگرفت. او نتوانست در مقطع فوق لیسانس «هوش مصنوعی و رباتیک» در دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی دفاع کند و درس او نیمهکاره رها شد و منصوری میخواست که حق حضانت دخترش را از او بگیرد.
شکایت بینالمللی
بنا بر گزارشهای رسانهها در ۱۱ ژوئن ۲۰۲۰ سازمان گزارشگران بدون مرز علیه غلامرضا منصوری شکایتنامهای به دادستان فدرال آلمان جهت بازداشت وی به اتهام سرکوب و زندانی کردن روزنامهنگاران ایران تسلیم کرده و از دادستان خواسته تا نگذارد وی از دست عدالت بگریزد.در روز جمعه ۱۲ ژوئن دادستانی فدرال آلمان دریافت شکایت گزارشگران بدون مرز را تأیید کرد.
بعد از آن که مشخص شد او به سفارت رومانی رفته، خبرنگاران بدون مرز با اشاره به شناسایی وی در کشور رومانی، اعلام کرده که این نهاد رسماً علیه این قاضی سابق ایرانی به دادستانی رومانی شکایت کردهاست.او در رومانی به صورت مشروط و تحت پلیس آزاد است و اجازه خروج از رومانی را ندارد.
در ۱۵ ژوئن ۲۰۲۰ وبسایت رسمی فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران خواستار پیگرد قضایی علیه او در رومانی «به دلیل اقدامهایش در تهدید آزادی و حقوق روزنامهنگاران» شد، آنتونی بلانگر، دبیرکل این فدراسیون، خواستار این شد که پیگرد قضایی غلامرضا منصوری بدون استرداد او به ایران در کشور رومانی صورت بگیرد. وی ضمن این درخواست از مقامهای رومانی گفت: «اکنون زمان عدالت است.»
مرگ
وبسایت رادیو فردا در گزارش ویژه خود اعلام داشت:
غلامرضا منصوری از پنجره محل اقامت خود به پایین پرت شده و جان خود را از دست دادهاست. پلیس محلی ساعت چهارده و سی دقیقه روز آدینه ۳۰ خرداد با تماس تلفنی قسمت پذیرش هتل محل اقامت آقای منصوری مطلع شد پیکر بیجان فردی که ساکن یکی از طبقات بالایی هتل بوده، به پیادهروی مقابل هتل پرتاب شده، هماکنون پلیس در حال بررسی دربارهٔ چگونگی کشته شدن غلامرضا منصوری میباشد تا روشن شود وی از پنجره پرتاب شده یا اقدام به خودکشی نمودهاست.
رسانههای خبری در روز سهشنبه ۲۳ ژوئن ۲۰۲۰، از قول دادستانی رومانی اعلام کردند که بعد از کالبدشکافی غلامرضا منصوری مرگ وی بر اثر جراحات مرگبار، در پی برخورد یک سطح سخت رخ دادهاست. تصاویر ویدئویی ضبط شده از دوربینهای داخل هتل در اختیار دادستانی رومانی میباشد که منتظر اجازه بازبینی آن از طرف قاضی است. بنابر گفته منابع تحقیقاتی به خبرنگار رادیو فردا، چمدان وی مرتب و بسته شده در هتل پیدا شده که در آن مقداری خودنوشته و چند کارت بانکی و تلفن موبایل بودهاست.
اظهارات وکیل او
وکیل مدافع غلامرضا منصوری روز شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ گفت: «من و خانواده ایشان معتقدیم که قاضی منصوری آدمی نبود که قصد خودکشی داشته باشد». وکیل او میگوید او از عصر چهارشنبه تا شامگاه پنجشنبه در سفارت حضور داشت و از آنجا به بیمارستان انتقال یافت و «بلافاصله در بیمارستان دستگیر شد». او همچنین گفتهاست خانواده منصوری حدود ساعت ۱۱ روز جمعه با او صحبت کرده بودند و آخرین بازدید او در پیامرسان واتساپ نیز ۱۵:۱۵ ذکر شدهاست. وکیل وی همچنین گفته منصوری اصرار داشت که «اتهامات او با اکبر طبری در یک پرونده نباشد و معتقد بود متهم است اما یکی از متهمان پرونده اکبر طبرینیست». و موکلش «حرفهای بسیاری برای گفتن داشت.».
عدم تناسب جثه وی با عکس جسد
بسیاری از کاربران با مقایسه عکسهایی که از غلامرضا منصوری منتشر شده با ابعاد کیسه مربوط به حمل جسد او در تصاویر تازه، سخن از «ناهمخوانی» اندازهها به میان آورده و گمانهزنیهایی چون «حمل خاکگلدان» در آن کیسه را مطرح کردهاند.
روز سهشنبه سوم تیر ۱۳۹۹، وکیل منصوری در واکنش به این موضوع اظهار کرد: «دیروز عکسهایی توسط خبرگزاری قوه قضائیه منتشر شد که این عکسها در فضای مجازی به سرعت پخش شد و با واکنشهای زیادی همراه شد؛ با بررسی و مقایسه متوجه خواهیم شد که این عکسها اخیراً گرفته نشده و قدیمی است.» و در ادامه گفت «قاضی منصوی به دلیل بیماری وزن زیادی را از دست داده بود و در ویدیویی که از خودشان منتشر کردند هم مشخص بود که از قبل لاغرتر شدهاند.».
گزارش اولیه پزشک قانونی رومانی
به گزارش رسانههای رومانیایی، نتیجه اولیه کالبدشکافی غلامرضا منصوری نشان میدهد که مرگ او با خشونت و شتابزدگی رخ دادهاست. بر اساس گزارش پزشکی قانونی، اصابت یک جسم سخت و جراحتهای ناشی از آن علت اصلی مرگ است. به علاوه، رد ضرباتی روی بدن منصوری بوده که منشأ دقیق آنها مشخص نشدهاست.
واکنشها به درگذشت او
- مسیح مهاجری: قاضی منصوری خودکشی نکرده؛ باید قاتل را پیدا کرد / اگر او به ایران آورده میشد، پرده از بسیاری از پروندههای دیگر نیز کنار میرفت.
- وکیل مدافع قاضی منصوری: او قصد خودکشی نداشت./ موکلم پیشنهاد پناهندگی در رومانی را نپذیرفت / عقلانی نیست خودکشی کرده باشد./ قاضی منصوری حرفهای زیادی برای گفتن داشت.
- قاضی بابایی (قاضی دادگاه طبری): صحت و سقم مرگ قاضی منصوری برای ما احراز نشدهاست.
- محسن رضایی: دولت رومانی باید مسئولیت قتل منصوری را بپذیرد و عاملان آشکار و پشت صحنه آن را به ایران معرفی کند
منبع : ویکیپدیا
*******************
نامه دادستان کل کشور به ظریف درباره مرگ قاضی منصوری
به گزارش مشرق به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، در پی فوت متهم غلامرضا منصوری در کشور رومانی و مبهم بودن ابعاد حادثه، حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور در نامهای خطاب به وزیر امور خارجه خواستار پیگیری ویژه این مساله شد.
در این نامه آمده است:
نظر به اهمیت حادثه منجر به فوت آقای غلامرضا منصوری در کشور رومانی که از طریق پلیس بین المللی (اینترپل) در آن کشور شناسایی، دستگیر و تحت نظر دادگاه قرار داشته و میبایست به ایران مسترد میگردید، مقتضی است از طریق جنابعالی پیگیری ویژه صورت گرفته و مراتب ذیل مورد تأکید قرار گیرد:
مطالبه گزارش دقیق از چگونگی حادثه، زمان و مکان آن همراه با کلیه مستندات و مدارک کتبی، صوتی و تصویری و معرفی عواملی که در این حادثه مؤثر بوده اند.
تاریخ دقیق ورود و مدت و محل اقامت وی در کشور رومانی و مشخصات کسانی که با وی در ارتباط بوده اند.
تمهید مقدمات لازم و فوری برای اعزام هیأتی از پلیس بین الملل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به آن کشور.
دادستان کل کشور در پایان با استناد به ماده ۲۹۰ قانون آئین دادرسی کیفری ضمن مطالبه جدی موضوع از مقامات قضایی و امنیتی کشور رومانی آمادگی خود را برای هرگونه همکاری و مساعدت اعلام نمود.
https://www.mashreghnews.ir/news/1086676/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%DB%8C
*************************
بر اساس این گزارش، مرگ منصوری با خشونت و شتابزدگی بوده است.
https://www.mashreghnews.ir/news/1087107/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%DB%8C
****************************************
ابعاد تازه درباره مرگ قاضی منصوری
نورنیوز نوشت:دولت رومانی اطلاعات صحیح را در اختیار رسانهها و مقامات رسمی قرار نداده و در انتشار اطلاعات به صورت قطره چکانی عمل میکند. بیشتر اخبار منتشر شده تاکنون بر پایه اطلاعاتی است که از سوی رسانههای محلی اعلام شده و غالبا ضد و نقیض هستند.
غروب جمعه ۳۰ خرداد بود که خبرگزاریها از مرگ «غلامرضا منصوری» متهم پرونده اقتصادی موسوم به «پرونده طبری» خبر دادند.
این حادثه که تنها 12 روز پس از آغاز دادگاه رسیدگی به مفاسد اقتصادی برخی کارکنان قوه قضائیه اتفاق افتاد شکل گیری شبهات جدی در اذهان عمومی به دنبال داشت.
این خبر در زمان کوتاهی تبدیل به خبر اول خبرگزاریهای فارسی زبان معاند شد و تحلیلها در این شبکهها به گونهای پیش رفت که بر شایعات و شبهات دامن زد.
منصوری که پیش از این در سمت قاضی و بازپرس در ایران فعال بود پس از متهم شدن به دریافت رشوه 500 هزار یورویی در فیلمی مدعی شد به زودی برای بیان توضیحات به ایران باز میگردد.
منصوری پس از آن در رومانی به درخواست ایران توسط پلیس اینترپل مورد تعقیب قرار گرفته و بازداشت شد.
با وجود تاکید ایران بر مجرمیت این فرد و اعلام «اعلان قرمز» به اینترپل در خصوص دستگیری او به علت اتهامات وارده، دادگاهی در رومانی مدارک ایران را برای استرداد کافی ندانست و اعلام کرد تا زمان تکمیل مدارک، منصوری آزاد شده و ضمن حضور در خاک رومانی هر هفته باید خود را به پلیس معرفی کند.
هر چند بنابر اعلام مقامات ایران، مرگ منصوری تاثیری بر روند پرونده فساد طبری ندارد اما با توجه به اعلام ایران به پلیس بین الملل و وظیفهای که کشور رومانی به عنوان محل استقرار منصوری بر عهده داشته، طبیعتا پلیس رومانی مسئول مرگ او به هر دلیلی اعم از قتل یا خودکشی است.
وزارت امور خارجه ایران نیز از سفیر رومانی خواسته تا درباره این حادثه اطلاعات شفافی ارائه شود اما به نظر می رسد در این خصوص کارشکنیهایی از سوی رومانی وجود دارد.
نخست اینکه؛ با وجود وظیفه پلیس رومانی در محافظت از مجرمی که قرار بود به ایران بازگردانده شود، او طی حادثهای مشکوک از دنیا رفته است.
دیگر اینکه؛ به دنبال مرگ منصوری مقامات رومانی از اعلام نظر صحیح و سریع در این مورد امتناع نموده و اخبار ضد و نقیضی را ارائه کردهاند.
به عنوان مثال در مورد چگونگی (خودکشی یا قتل) و مکان دقیق مرگ تاکنون اطلاعات درستی اعلام نشده است. همچنین با انتشار تصاویری از انتقال جسد به آمبولانس، شبهههایی نیز در این مورد به وجود آمده که همچنان بی پاسخ مانده است.
یا مثلا خبری که از سوی دادستانی بخارست منتشر شد و تقریبا اولین اطلاع رسانی رسمی بود بعدا به قرائت متفاوتی از سوی رسانه های آمریکایی منتشر شد ولی دولت رومانی هم واکنشی به آن نداشت!
بر این اساس؛ رفتار دولت رومانی از چند منظر قابل بحث است:
در وهله نخست، دولت رومانی اطلاعات صحیح را در اختیار رسانهها و مقامات رسمی قرار نداده و در انتشار اطلاعات به صورت قطره چکانی عمل میکند. بیشتر اخبار منتشر شده تاکنون بر پایه اطلاعاتی است که از سوی رسانههای محلی اعلام شده و غالبا ضد و نقیض هستند.
دوم اینکه پلیس رومانی در انجام وظایف خود در قبال تحویل مجرم به ایران کوتاهی کرده است.
دیگر اینکه مقامات رومانی هیچ تصویر واضح و روشنی از حادثه یا جسدی که گفته شده متعلق به منصوری است ارائه نکرده که این امر شبهاتی را در افکار عمومی ایجاد کرده و شرایطی فراهم شده که رسانههای معاند، سوار بر موج این حادثه به مسموم کردن ذهن افکار عمومی بپردازند.
بدیهی است خواسته مقامات و مردم ایران از رومانی شفاف سازی سریع و دقیق این حادثه برای مشخص شدن ابعاد آن و معرفی مقصران احتمالی این رخداد است.
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/3666564-%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%DB%8C
*********************************
قاضی منصوری کجاست؟
اقتصاد۲۴ -«مرگ غلامرضا منصوری با خشونت همراه بوده است»؛ این بخشی از نتیجه کالبدشکافی جنازه قاضی متواری است که با سقوط از پنجره هتل سهستاره دوک در بخارست کشته شد. مرگ قاضی منصوری که از همان ابتدا مشکوک به نظر میرسید و اعلام خودکشی بیشتر نشان از یک پاسخ شتابزده از سوی دولت رومانی داشت، با سخنان شاهدان عینی از روز حادثه بهشدت با تردید مواجه شده بود و اکنون هم با اعلام نتیجه کالبدشکافی جنازه از سوی دولت رومانی به ایران ظن قتل او تقویت شده است.
هرچند همچنان برخی در رسانههای اجتماعی با انتشار تصاویر روز حادثه و ماشین حمل جنازه اصل مرگ او را نیز زیر سؤال بردهاند. حتی کوچکزاده، نماینده سابق مجلس نیز مدعی شده تصاویر منتشرشده از حمل جنازه مشکوک است و منصوری با حیله خودکشی توانسته بگریزد و اسناد مورد استناد او هم فیلم و عکسهای حمل جنازه در روز حادثه است که تاکنون سروصدای بسیاری هم ایجاد کرده است. بههرحال در جواب دادستانی رمانی آمده است: «کالبدشکافی غلامرضا منصوری نشان میدهد مرگ وی با خشونت و شتابزدگی بوده است».
دادستانی بخارست در ادامه آورده است «مرگ منصوری به دلیل جراحات ناشی از اصابت شیء سختی بوده که در حالت طبیعی رخ نداده است». تفسیر خودکشی با خشونت و شتابزدگی کار متخصصان پزشکی قانونی و کارآگاهان پلیس است، اما نمیتوان این مسئله را نادیده گرفت که وقتی فردی مانند یک قاضی ملبس به لباس روحانیت است، چرا باید خودکشی کند و حتی اگر قصد خودکشی داشته باشد، سعی میکند در آرامش و بدون خشونت آن را انجام دهد؛ البته که تمام فرضها و بررسی صحت و سقم ادعاهای مطرحشده با پلیس است و نمیتوان تا تکمیل نتایج تحقیقات قضاوتی کرد. با توجه به اقدامات منصوری در روز حادثه مانند حضور در پایگاه پلیس برای امضای برگه حضور و غیاب خود و تسویه بخشی از هزینههای هتل و دیدار با یک جوان و صحبت چنددقیقهای با او در لابی هتل همگی حاکی از روال عادی زندگی این قاضی است و کمتر روانشناس جنایی یا حقوقدان کیفری میتواند چنین مواردی را قبل از خودکشی یک متهم فراری به یاد آورد.
تحلیل رفتار منصوری در روز حادثه و ادعای مکرر وکیلش از قصد او برای بازگشت به ایران و حضور در دادگاه نیز دلیل دیگری برای نادیدهگرفتن ادعای خودکشی است. او تنها متهمی است که همزمان با برگزاری جلسه اول دادگاه فیلمی از خود منتشر کرد و گفت به دستگاه قضائی کشور اعتماد دارد و برای برقراری عدالت به ایران بازمیگردد و تقریبا بدون رد اتهاماتش مدعی شد فرصت دفاع از خود را در دادگاه از دست نخواهد داد.
او که از بیماری لاعلاجش سخن گفته بود، باز هم انگیزه و امید برای ادامه حیات داشت و عزمش را برای برگشت به کشور جزم کرده بود. طبق اطلاعاتی که در فضای مجازی منتشر شده است، او در برابر پیشنهاد درخواست تابعیت برای عدم استرداد به ایران نیز مقاومت کرده و خود شرایط استرداد را پذیرفته بود.
این قاضی متهم به دریافت رشوههای میلیاردی برای اعمال نفوذ در پروندههای مفسدان بزرگ اقتصادی و همکاری با باند اکبر طبری به گفته وکیلی حرفهای بسیاری برای گفتن داشت. بههرحال کم نیستند افرادی که خبر مرگ او سبب آرامششان شده است. او اگر میآمد، نام افرادی که برایشان عدالت را زیر پا گذاشته و اعمال نفوذ کرده بود، به زبان میآورد، پروندههای بسیاری باید تشکیل میشد و پرده از چهره بسیاری میافتاد.
او که روزی خیابان بخارست تهران قلمرواش بود، در نهایت در یکی از خیابانهای بخارست رومانی به کام مرگ فرورفت و علت مرگ او هر روز ابعاد جدیدی پیدا میکند و بر ابهامها افزوده میشود. مرگ منصوری یک مرگ ساده برای تبعه ایرانی خارجنشین نیست، زیرا او در قلب باند فساد تازه کشفشده قوه قضائیه قرار دارد و اگر زنده میبود اعترافاتش ابعاد پنهان پرونده طبری را نیز هویدا میکرد هرچند همچنان اصل مرگ او با تردیدهای جدی مواجه است.
https://eghtesaad24.ir/fa/news/70292/%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA
********************
چه کسانی متهم به قتل قاضی منصوری هستند؟
یک حقوقدان با بیان اینکه «غلامرضا منصوری در کلیدیترین پستها کار میکرد» از او به عنوان یک مرتضوی کوچک یاد کرد.
اقتصاد۲۴ - نام غلامرضا منصوری نخستین بار در کیفرخواست پرونده جنجال برانگیز اکبر طبری بر سر زبانها افتاد. قاضی غلامرضا منصوری طبق کیفرخواستی که رسول قهرمانی نماینده دادستان، قرائت کرد، متهم ردیف ۹ پرونده طبری بود که به دریافت رشوهای بالغ بر ۵۰۰ هزار یورو از متهم ردیف دو این پرونده یعنی حسن نجفی متهم شده بود، اما آنچه توجه افکار عمومی را بیش از سایر متهمین به وی جلب میکرد، متواری بودن او بود و همه میخواستند بدانند «قاضی فراری» کیست.
هرچه که از جلسه اول دادگاه طبری میگذشت، اطلاعات از غلامرضا منصوری نیز بیشتر شد. بسیاری از روزنامهنگاران گفتند در سال ۹۱ با حکم قاضی منصوری بازداشت شده بودند؛ زمانی که او بازپرس شعبه ۹ دادسرای فرهنگ و رسانه و سرپرست این دادسرا بوده است.
غلامرضا منصوری، یک روز بعد از نخستین جلسه دادگاه طبری در پیامی ویدیویی متواری بودن خود را انکار کرد و گفت: «صد درصد با بازشدن مرزها به کشور باز میگردم و به جمهوری اسلامی، رهبری عزیز و عدالت دستگاه قضایی ایمان کامل و اعتقاد راسخ دارم و من هرگز و هرگز و هرگز به جمهوری اسلامی و کشورم پشت نمیکنم و جمهوری اسلامی را حرم میدانم و فردا به سفارت جمهوری اسلامی ایران مراجعه میکنم تا مقدماتم برای بازگشت به کشور فراهم شود».
اما سخنگوی دستگاه قضا چند روز پس از انتشار این ویدیو خبر از بازداشت منصوری در رومانی توسط پلیس اینترپل داد و گفت: طبق بررسیهای ما اعلام منصوری برای بازگشت به ایران یک اعلام جدی نبوده و بیشتر برنامه تبلیغاتی بوده است.
در نهایت نیز پای غلامرضا منصوری هرگز به ایران نرسید. روز جمعه ۳۰ خرداد از رومانی و هتل دوک بخارست خبر رسید که جسد این قاضی بازنشسته قوه قضائیه پیدا شده است. هنوز مشخص نیست مرگ او ناشی از خودکشی، سانحه یا قتل بوده است؛ هر چند اصل مرگ او هم با ابهامات و سوالاتی رو به رو است چنانکه قاضی دادگاه رسیدگی کننده به پرونده اکبر طبری نیز روز یکشنبه یکم تیر ماه، در این باره گفت که تا این لحظه صحت و سقم موضوع برای دادگاه احراز نشده است.
با این حال به نظر میرسد منصوری جعبه سیاهی بود که هرگز گشوده نخواهد شد.
نعمت احمدی در ارتباط با مسئولیت کشور رومانی درباره مرگ قاضی منصوری گفت: وقتی که درخواست استرداد غلامرضا منصوری از طریق پلیس بینالملل به رومانی ارائه میشود وی احضار و کارهای مقدماتیاش انجام میشود اما من فکر نمیکنم مسئولیت کیفری متوجه دستگاه قضایی کشور رومانی باشد، به لحاظ اینکه ایشان را به عنوان متهم تحت تعقیب قرار ندادند بلکه دستگاه قضایی رومانی درخواست ایران را به وی اعلام کرد و به او گفته شد از حوزه قضایی ما خارج نشو. پس من هرچقدر جستوجو کردم اینکه وظیفهای روی دوش آنها برای حفظ جان قاضی منصوری وجود داشته باشد، ندیدم؛ هرچند که ما با کشور رومانی اصلا قرارداد استرداد مجرمین هم نداریم البته شاید قراردادی وزارت امور خارجه داشته باشد که ممکن است من بیاطلاع باشم.
وی در ارتباط با اینکه آیا مرگ متهم منصوری ممکن است روند پرونده رسیدگی به اتهامات اکبرطبری و متهمین دیگر را تغییر دهد؟ گفت: در نبود آقای منصوری خیلیها سود میبرند ولی هیچکس متضرر نمیشود. اگر بخواهیم بررسی کنیم چطور این امر ممکن است یاد دادگاه آقای کرباسچی میافتم؛ یکی از همکاران آقای کرباسچی را متهم به فساد کردند، آقای محسنی اژهای از کرباسچی پرسید فلان شخص فساد کرده است، (نقل به مضمون) کرباسچی پاسخ داد من که قاضی و ناظر نبودم شما بررسی کنید ببینید این آقا فاسد است یا نه. همان جا محسنی اژهای به او گفت شما چطور مدیری هستید که متوجه نشدید زیر مجموعهتان فاسد است یا نه. حالا همین سوال آقای محسنی اژهای از دیگران مطرح میشود که بعد از بیست، سی سال نهاد قوه قضائیه و روسای محترم آن، چه آقای شاهرودی و چه آقای لاریجانی چگونه متوجه نشدند که فساد تا پشت در اتاقشان رفته است؟
این حقوقدان با بیان اینکه «غلامرضا منصوری در کلیدیترین پستها کار میکرد» ادامه داد: وقتی بازپرس شعبه ۹ دادسرای رسانه بود یکی از خبرسازترین افراد بود و پیه او به تن روزنامه نگاران خورده بود یعنی یک مرتضوی کوچک بود. وقتی هم که قاضی اجراییات لواسان شد در آنجا برای خودش یک کوچک بزرگمرد بود و چهره تاثیر گذار تمام تخلفاتی بود که در حوزه لواسانات مثل اضافه شدن کلاک به منطقه، ساختوسازهای باستی هیلز و دختر نعمت زاده زیر پوشش دادگستری انجام میشد. چطور مسئولان حفاظتی، حراستی و امنیتی متوجه فساد ایشان نشدند؟ وقتی شما سرپرست دادسرای اراضی و اموال دولتی میشوید گزینش میشوید پس چطور متوجه فساد وی نشدند؟ من از این منظر تعجب میکنم. آدم فاسد هم یک شبه فاسد نمیشود، شترمرغ دزد قبلا تخم مرغ دزد بوده است. در پرونده غلامرضا منصوری فقط فساد ۵۰۰ هزار یورویی مطرح نبوده است قطعا وی در همهی پروندههایی که حضور داشته فسادی کرده است.
احمدی با انتقاد از کیفرخواست پرونده اکبر طبری گفت: به آقای طبری میگویند شما چند میلیارد در حسابت آمده و او میگوید آمده که آمده به شما چه ربطی دارد؟ دوست داشتند که بدهند. درحالی که باید بگویند آقای نجفی، آقای مشایخ، آقای دانیال زاده و... این پروندهها را در دادگستری داشتند و شما این اقدامات را انجام دادید و در قبال آن کارها، این پولها را گرفتید. آن وقت طرف ساکت میشود و دیگر نمیگوید دوست داشتند که به من پول بدهند و اگر بخواهم کل لواسان را به نامم میزنند.
این حقوقدان با بیان اینکه «منصوری در یک دوراهی قرارگرفته بود» گفت: کشورهای اروپایی به قوانینی استناد میکنند که میتوانند برای کسانی که به نقض حقوق بشر متهم هستند قوانین سرزمینیشان را حاکم کنند یعنی صلاحیتشان را به انسان تسری میدهند. هم اکنون فردی به نام حمید نوری در استکهلم بازداشت است و عدهای ادعا کردند که این فرد در دهه ۶۰ در زندان اوین سمتی داشته که من نمیدانم چقدر درست است و صرفا ادعای آنها را نقل میکنم، این فرد چند ماه است که آنجا اسیر است و سازمان گزارشگران بدون مرز و خانوادههای و اشخاصی که با وی درگیر بودند از او شکایت کردند و او را براساس همین قانونی که در حوزه شنگن از آن استفاده میکنند یعنی اگر کسی در جایی حقوق افراد را تضییع کرده باشد، قوانین سرزمینیشان را حاکم میدانند در آنجا نگه میدارند.
وی در ارتباط با شرایط غلامرضا منصوری نیز گفت: دو راهی قاضی منصوری به این شکل بود که یا باید پیه زندان اروپا را به تنش میمالیده و رو در روی نظام نیز قرار میگرفته، مثلا صحبتهایی راجع به پروندههایی که داشته انجام میداده که شاید به دلخواهش نبوده است و یا به ایران هم برمیگشت این میزان اتهامی که آقای قهرمانی میگویند یعنی دریافت ۵۰۰ هزار یورو رشوه مثل خلال دندان میماند پس لابد پروندههای دیگری هم داشته است. پس اگر خودش خودش را حذف کرده باشد برای این بوده که در این دو راهی قرار گرفته است؛ دو راهی که در اروپا بماند و آنجا محاکمه شود و اتهامات آن چنانی را به جان بخرد و مجبور شود علیه نظام نیز حرف بزند یا اینکه به ایران برگردد که اتهاماتش در اینجا فقط آن ۵۰۰ هزار یورو رشوه نبوده است وگرنه برای این جرم فقط پول را پس میداد و یک دوره کوتاه مدت به زندان میرفت و این مقدار برای فردی مثل منصوری که چاهش را در کنار دریای دادگستری کنده بود و قطعا حسابی سیراب شده اعدادی نبوده و لذا ایشان خوف از پروندههای دیگرش داشته است. اگرقاضی منصوری به قتل رسیده باشد کل افرادی که در پرونده آقای طبری درگیرهستند میتوانند طرف اتهام باشند.
https://eghtesaad24.ir/fa/news/70040/%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
**********************************
گمانهزنیهای رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس:
«قاضی منصوری» توسط یک باند مخوف داخلی به قتل رسیده است
گروه سیاسی: رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس یازدهم میگوید: ابعاد پرونده قتل قاضی منصوری هنوز مبهم بوده و گمانههای زیادی در این خصوص مطرح است.
مجتبی ذوالنوری با مثبت ارزیابی کردن عملکرد قوه قضائیه در ماههای اخیر، اظهار کرد: قوه قضائیه و شخص رئیس قوه خوشبختانه رویکرد بسیار خوبی در خصوص پاکسازی از درون داشتهاند. نماینده قم در مجلس، با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص اینکه با دستمال کثیف نمیتوان شیشه را تمیز کرد، افزود: باید پاکسازی از درون قوا شروع شود، از این رو برای تحقق این مهم نیازمند عزم و شهامتی هستیم که خوشبختانه در قوه قضائیه دوره جدید وجود دارد. وی با بیان اینکه با اقداماتی که در قوه قضائیه رخ داده امیدواری بیشتری به حل مشکلات داریم، تصریح کرد: برخوردهای مناسب با مفاسد این امیدواری را بیشتر کرده است. ذوالنوری به موضوع قتل قاضی منصوری در رومانی اشاره کرد و گفت: ابعاد پرونده قتل قاضی منصوری هنوز مبهم بوده و گمانههای زیادی در این خصوص مطرح است. یکی از گمانههای مطرح درباره قتل قاضی منصوری، وجود باند مخوف فعال در قوه قضائیه برای حذف فردی که ممکن است حاوی مطالبی باشد. این نماینده مجلس یازدهم با بیان اینکه در خصوص این پرونده ممکن است پیوندی بین برخی جریانات داخل و خارج کشور وجود داشته باشد، افزود: گمانهزنی در خصوص وجود پیوند میان جریانات داخلی و خارجی به این دلیل است که قتل یک قاضی که در اختیار، کنترل و حمایت پلیس کشور خارجی است، عملاً غیر ممکن است از این رو این سوال مطرح میشود که چگونه این سوءقصد رخ داده و آیا یک هماهنگی و ارادهای در این باره وجود دارد؟
وی با تاکید بر اینکه گمانهزنیهای مطرح از سوی قوه قضائیه در حال بررسی است، تصریح کرد: این احتمال نیز وجود دارد که عناصری بخواهند با این اتفاق قدری فضا را آشفته کرده تا فضای اتهام زنی در داخل کشور فراهم شود. ذوالنوری با بیان اینکه آشفته سازی فضا با قتل قاضی منصوری با هدف تحت شعاع قرار دادن اقدامات موفق قوه قضائیه و همچنین تحریک احساسات بیمورد است، افزود: خوشبختانه قوه قضائیه قوی به این موضوع ورود کرده و از طریق پلیس بینالملل و پلیس خارجی رومانی موضوع را پیگیری است تا ابعاد موضوع روشن شود. وی با بیان اینکه همان مسیری که قوه قضائیه در بدنه خود طی کرد، مجلس نیز باید دنبال کند، گفت: در این باره امیدواریم و تلاش میکنیم، ولی متاسفانه این امیدواریها ممکن است محقق نشود به دلیل اینکه بعضی از افرادی که میخواهند در وادی شفافیت ورود کنند گاهی منافعشان اقتضا نکرده و فضا را با باز کردن باب توجیه آلوده میکنند. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه طرح شفافیت آراء در مجلس دهم نیز مورد پیگیری واقع شده و بیش از ۱۰۰ امضا نیز داشت، افزود: در این باره ما وظیفه داریم با بضاعت و توان خود در جهت مجلسی شفاف حرکت کنیم البته که مجلس فعلی با مجالس قبلی تفاوتهایی نیز دارد.
جزئیات جدید مرگ قاضی منصوری
رئیس پلیس بینالملل نیروی انتظامی از ارائه درخواست پروفایل DNA جنازه قاضی منصوری خبر داد.
به گزارش فارس، جسد «غلامرضا منصوری» ساعت 14:30 روز جمعه سیام خرداد، در لابی هتل دوک در بخارست رومانی پیدا شد؛ براساس آنچه «رسانههای رومانی» با استناد به نتایج اولیه کالبدشکافی، گزارش دادهاند «مرگ او در اثر جراحات برخورد با سطحی سخت، رخ داده است».منصوری متهم ردیف نهم پرونده مرتبط با اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه بود؛ به گفته رسول قهرمانی نماینده دادستان، منصوری «یک ماه بعد از دستگیری طبری، تلفن خود را در ایران گذاشت و از ایران خارج شد.»سردار هادی شیرزاد رئیس پلیس بینالملل نیروی انتظامی در خصوص اینکه چرا منصوری در رومانی در بازداشت نماند، اینگونه توضیح داده بود: «زمانی که برای یک متهم اعلان قرمز صادر شود، دادگاه کشوری که متهم در آن حضور دارد، بر اساس مستندات کشور درخواستکننده اعلان قرمز، برای محاکمه وی زمانی را تعیین میکند، نوبت دادگاه آقای غلامرضا منصوری نیز در تاریخ 22 تیر تعیین شده بود، متهمی که برایش اعلان قرمز صادر شده، تحت نظر پلیس و قوه قضائیه آن کشور قرار خواهد داشت. همچنین متهم یا باید بازداشت شود و به زندان برود یا اینکه تحتالحفظ و ممنوعالخروج باشد، درباره آقای منصوری با توجه به شرایط کرونایی، حکم قاضی رومانی مبنی بر بازداشت وی در زندان نبود و برای ما نیز در نامهای اعلام کردند که تا تاریخ برگزاری دادگاه، زیرنظر پلیس و قوهقضائیه خواهد بود و ممنوعالخروج است.»این مقام انتظامی همچنین از مکاتبات پلیس در خصوص مرگ منصوری سخن گفت و افزود: «با توجه به تحتنظر بودن متهم، پلیس رومانی باید توضیح دهد که چه اتفاقی برای منصوری روی داده که منجر به مرگ وی شده است، منتظریم تا شرح ماوقع برای ما ارسال شود تا با هماهنگی قوهقضائیه سایر اقدامات را انجام دهیم.»
اما امروز و به فاصله حدود دو هفته ای از مرگ منصوری، سردار «هادی شیرزاد» رئیس پلیس بینالملل ناجا، در گفت و گویی در مورد ابهامات و آخرین اخبار پرونده منصوری توضیحاتی را ارائه کرد.سردار شیرزاد در پاسخ به این سوال که پلیس ایران دقیقا چه زمانی متوجه مرگ منصوری شد؟ گفت: بعد از این اتفاق، نامه ای از پلیس بین الملل بخارست به پلیس بین الملل تهران ارسال شد، در این نامه توضیحاتی در مورد مرگ منصوری داده و همچنین عنوان شده بود که این فرد خودکشی کرده و جنازه آن به واحد جنایی بخارست منتقل شده است، در این نامه هویت فرد فوت شده، غلامرضا منصوری عنوان شده بود.رئیس پلیس بینالملل ناجا، افزود: بعد از این اتفاق خبر به بازپرس پرونده مرتبط با منصوری منتقل شد، در مورد این حادثه قوه قضائیه سوالاتی داشت، مجموعه سوالات دستگاه قضا، به پلیس اینترپل ارسال و از پلیس بین الملل بخارست درخواست شد که اطلاعات تکمیلی را به پلیس بین الملل تهران ارسال کند.شیرزاد با بیان اینکه یکی از درخواست های ایران از پلیس رومانی، اعزام یک تیم کارشناسی برای بررسی میدانی صحنه حادثه بود، اظهار کرد: پلیس رومانی خواهان پیگیری این درخواست از مسیر دیپلماتیک شد و به همین خاطر، از طریق قوه قضائیه درخواستی از مسیر دیپلماتیک برای کشور رومانی ارسال شد.وی در خصوص نحوه ارتباط و تعامل با پلیس بین الملل رومانی برای پیگیری این پرونده، عنوان کرد: پلیس های بین الملل از طریق یک سامانه داخلی به نام «هر روز هفته و 24 ساعته» دائما باهم در ارتباطند، در این سامانه اخبار و درخواستها رد و بدل میشود و در خصوص مجرمین تبادل نظر میشود، پلیس اینترپل بخارست هم یکی از این پلیسها است که ارتباط دائمی با پلیس اینترپل تهران دارد.
این مقام انتظامی در خصوص عملکرد پلیس بین الملل بخارست در این حادثه، عنوان کرد: پلیس رومانی در این ماجرا سعی کرد، آنچه که در توان داشته در اختیار پلیس بگذارد اما گاهی به خاطر نیاز به مجوز مراجع قضایی و دادستانی رومانی محدودیت هایی به وجود آمده و آنها اعلام کردند از مسیر دادستانی و دستگاه قضایی رومانی برای برخی هماهنگی ها و ارسال مستندات باید عبور شود. اما با وجود این محدودیت ها، مستندات متعددی را برای ایران ارسال کردند و علاوه بر این پیگیر هستند که درخواست های متعدد ما، هرچه زودتر به نتیجه برسد.
رئیس پلیس بینالملل ناجا در خصوص برخی ابهامات و مطالب مطرح شده در خصوص زنده بودن منصوری، گفت: بعد از اعلام رسمی خبر این حادثه، بلافاصله از اینترپل بخارست در خصوص هویت فرد فوت شده و نحوه حادثه سوال شد و آنها در مستنداتی که اخیرا مطرح کردند توضیح دادهاند که فرد فوت شده، بر اساس مستندات و مدارکی که به همراه داشته تعیین هویت شده و مرگ این فرد را پلیس رومانی به نام غلامرضا منصوری تایید و برای ما ارسال کرده است.وی البته این نکته را هم افزود: برای تعیین قطعی هویت فرد فوت شده، حتما به مستندات دیگری از جمله «دی ان ای» نیاز است، و درخواست پروفایل دی ان ای ارسال شده و پلیس اینترپل رومانی هم اعلام کرده که پروفایل دی ان ای در دست آماده سازی است و به زودی به ایران ارسال می شود.
این مقام انتظامی درخواست دیگر ایران را اعلام شرح کامل ماوقع، عنوان کرد و افزود: حضور تیم کارشناسی جنایی در محل حادثه، میدان عمل و مواضعی که مستندات این اتفاق در آنجا نگه داری میشود درخواست اصلی ایران بوده و همچنان پیگیر به نتیجه رسیدن این درخواست هستیم.شیرزاد در خصوص مطالب مطرح شده در فضای مجازی و برخی رسانه ها در خصوص عامل و یا عوامل مرگ منصوری نیز، عنوان کرد: تاکنون هیچ مستندی از سوی پلیس رومانی در خصوص عامل یا عوامل مرگ منصوری به ایران ارسال نشده و پلیس رومانی قول داده در روزهای آینده اطلاعات بیشتری را در اختیار پلیس بین الملل تهران قرار دهد. این مقام انتظامی همچنین عنوان کرد که تنها مرگ غلامرضا منصوری و هویت جنازه توسط پلیس رومانی اعلام رسمی شده و مستند دیگری در خصوص عامل و یا عوامل این مرگ ارسال نشده است.شیرزاد در ادامه مجدداً تاکید کرد علیرغم مدارک ارائه شده توسط پلیس بین الملل رومانی، ایران پیگیر دریافت مدارک تعیین هویت قطعی است.وی در خصوص خبرهای مطرح شده در خصوص حضور یک ایرانی، لحظاتی قبل از مرگ منصوری در هتل محل اقامت او، با تکذیب این دست از اخبار ، تاکید کرد: هیچ پیام رسمی از سوی اینترپل در خصوص این موضوع ارسال نشده است و بحثهای مطرح شده در رسانه با توجه به اینکه پیامی از سوی پلیس بخارست ارسال نشده مورد تایید نیست.رئیس پلیس بینالملل ناجا در خاتمه در مورد دیگر متهمان فراری، اظهار کرد: وقتی قاضی یک پرونده تصمیم به پیگیری و تحت پیگرد قرار دادن افرادی در خارج از کشور می گیرد، قوه قضائیه طی حکمی مشخصات فرد را به همراه جرائم ارتکابی به پلیس اعلام می کند و پلیس با اقدامات فنی اعلان قرمز درخواست شده از مرجع قضایی را به تایید اینترپل جهانی می رساند و اعلان قرمز صادر می شود.وی در خصوص آخرین وضعیت استرداد متهمان فراری گفت: تمام مواردی که از سوی قوه قضائیه به پلیس ارسال شده یا اعلان قرمز صادر شده یا در روند صدور اعلان قرمز قرار گرفته است.به گفته سردار شیرزاد، پلیس بینالملل ناجا در مورد پرونده های اقتصادی سرعت بیشتری را برای اخذ اعلان قرمز از طریق اینترپل جهانی به خرج می دهد.
https://www.blogfa.com/desktop/post.aspx?action=edit&postid=2378&t=453380874
*************************************
برچسبها: غلامرضا منصوری, قاضی منصوری, محمدجواد ظریف, اکبر طیری